تنبية:-
أعزائي هذا المقال منسوب الصحفي الجميل البروف الفاتح يوسف جبرا وهو مقال منع من النشر
بصراحة، لم نعد بحاجة إلى الكتابة وتنوير المسئولين عن مكامن السلبيات املا فى إصلاح الحال إذ من الواضح أن لا حياة لمن تنادى وأن القافلة تسير دون أن تلتفت إلى (نباحنا) المتكرر لتلافى أوجه النقص والقصور ، نعم .. يلزمنا سلم طويل إلى السماء؛ لعل الله يقبل دعاء هذا الشعب المحتار ويفك أسره ويقيه شر الفتن والكوارث وتصريحات المسؤولين التى أصبحت (تحرق الدم) وتصيب المواطن (بالغبينة)
سيل من البلايا والرزايا والكوارث والمحن عاشها المواطن ولا يزال فقدت فيها الكثير من الأسر أرواحها وممتلكاتها ولم نر فى كل هذه المآسى من يستقيل أو يعتذر، ولم نجد من يحاسب أو يقيل ، أصبحت القصة بالنسبة للمسئولين حاجه (عادية) حتى (أخد المواطن) على كده ! وأعتقد بأن مساءلة المسئولين عما يرتكبوه من أخطاء هو نوع من (السفالة) وقلة الحياء !
هل أتاكم أعزائى القراء حديث السيد حسن عبد اللّه فضل المولى وزير البنى التحتية بالولاية في التقرير الذى قَدّمَه أمام مجلس تشريعي الولاية (المنكوبة) وذلك عن آثار السيول والفيضانات التي شهدتها الولاية أخيراً؟ إنه تقرير (تحفة) بكل المقاييس مكانه اللائق أن ينضم إلى (عجائب الدنيا السبع) أو أن تبعث منه نسخة إلى دار الوثائق المركزية ليتم الإحتفاظ بها حتى يتعرف أحفادنا فى مستقبل الأيام على (فن الزوغان) و(التنصل من المسئولية) و(عدم الإعتراف بالتقصير) الذى يمارسه وزراء هذا الزمان الغابر ، لمن فاتهم الإستماع نقول لقد حمل الوزير (الدولة) – يعنى ما وزارتو- مسؤولية الإخفاقات التي حدثت في خريف العَام الحَالي بالولاية وذلك (والكلام ليهو) لعدم تعاملها بمسؤولية مع آثار السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية أخيراً ! وهكذا وبهذه البساطة نجد أن الرجل قد (أخرج نفسه) من المسألة (ذى الشعرة من العجين) وألقى اللوم والمسئولية على جسم هلامى (هو جزء منه) لا يعرف له المواطن (مكاناً) أو (عنواناً) يسمى (الدولة) ! وعلى كده يكون العزاء قد إنتهى بمراسم الدفن وعلى المتضررين الذين فقدو أرواحهم وممتلكاتهم وفلزات أكبادهم اللجوء إلى (الدولة) بعد التأكد من (عنوانها) ومكان (إقامتها) !
ولم يكتف السيد الوزير بذلك بل أشار (سيادته) لعدم كفاءة المهندسين الذين تمّ (اختيارهم) لرصف الطرق والشوارع ! وقال: تم اختيار (240) مهندساً لهذا الغرض، إلاّ أنّ الأكفاء منهم لا يتعدون الـ (25) يعنى الأكفاء فيهم 10% (أيه الهنا ده كلو؟) ! وحتى لا تسأل – عزيزى المواطن (الغبيان) سؤالك (البايخ) العاوز تسألو ده أقول ليك طبعن الذى قام بإختيار هؤلاء المهندسين (المضروبين) ... هى (أكيد الدولة) وأن السيد الوزير لا علاقه له بهذا الأمر لا من بعيد أو من قريب !!
ولم يكتف السيد الوزير بذلك بل أَكّدَ بأنّ منْ أهم أسباب عدم تمكن وزارته من السيطرة على سيول وفيضانات خريف هذا العام وجود نسبة (50%) من أراضي الولاية غير مُخططة ، مما أعاق عمليّة تصريف (مياهها) خلال الأمطار الأخيرة، (طيب والـ50% التانية ذى ناس السوق العربى ونفق عفراء والموقف الجديد والأحياء المخططة الما عشوائية) – وكمان هاكم دى : وانتقد الوزير إنشاء الدولة للعديد من الطرق العشوائية بالولاية دون إجراء أيّة دراسات مُسبقة مما تسبّب ذلك في مفاقمة حجم كوارث الأمطار بالولاية ( الظاهر وزارة البنى التحتية ما عندها علاقة بالطرق الفوقانية) !!وشوفو معاى دى : وقد راهن السيد الوزير على استمرارية كوارث الأمطار بالولاية في ما تبقى من الخريف الحالي في ظل الغياب التام من قِبل الدولة وعدم اهتمامها بالأمر (الله يطمئن سعادتك) !!! (وشوفو كمان دى) : ووَصَفَ الوزير جهاز الدولة بالكسيح، وقال إنّه غير فعّال خاصةً في التعامل مع ظهور الأزمات .
ما يستفاد من (حديث) الوزير :
- الدولة لا تتمتع بقدر من المسئولية
- يجب أن تتم مساءلة الدولة وليست الوزارة (دى حاجه ودى حاجه) !
- وزارة البنى (التحتية) ما عندها علاقة بالطرق (الفوقانية) التى أنشأتها (الدولة) بصورة عشوائية بالولاية دون إجراء أيّة دراسات مُسبقة مما أدى لهذه الكوارث
- المهندسون المناط بهم العمل 10% منهم مهندسين والباقى (فاقد تربوى)
- وسط الخرطوم ذى السوق العربى ونفق عفراء ومطار الخرطوم و(مستنقعات) الطائف والمعمورة والمنشية وقاردن سيتى هى توجد فى مناطق عشوائية
- هنالك غياب من الدولة وعدم إهتمام بهذا الأمر
- جهاز الدولة كسيح (عديل كده) وغير فعال فى التعامل عند ظهور الأزمات
- المسألة دى مفيش أمل إنها تتحلا
- أن السيد الوزير يراهن على استمرارية كوارث الأمطار بالولاية في ما تبقى من الخريف الحالي
- (والأهم من ده كلو) إنو الوزير (رغم رهانو ده) قاعد فى محلو (لتصريف) مهام وزارته !!
كسرة :
ياخى أقعد فى (بكانك) مافى مشكلة ما كووولهم قاعدين إشمعنى (سعادتك) يعنى