اكدت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على اعتزامهما الالتزام واحترام قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي المتعلق بمنطقة ابيي.
وكانت المحكمة قد اصدرت قرارا قضائيا لصالح الحكومة السودانية في قضية النزاع حول منطقة ابيي بينها وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو النزاع الذي ادى الى صراع دموي شهدته المنطقة خلال العام الماضي.
واعتبر درديري محمد احمد رئيس بعثة الحكومة القرار انتصارا لصالح الخرطوم.
وقال: "نحن نرحب بحقيقة ان حقول النفط باتت خارج منطقة ابيي، وعلى الاخص حقول هيجليج".
ريك مشار تني
اما ريك مشار تني نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان فقد قال ان الحركة تقبل بقرار المحكمة.
"نصر للسلام"
واضاف: "اعتقد ان القرار كان متوازنا، ونحن ملتزمون باحترامه، وسيكون عاملا في تكريس السلام في جنوبي السودان، وهو نصر للشعب السوداني ونصر للسلام".
وقد منحت المحكمة حقوق السيطرة على حقول النفط في المنطقة للحكومة السودانية، بعد ان قضت باعادة رسم حدود المنطقة على نحو يجعل من تلك الحقول ضمن المنطقة التي تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية في الخرطوم.
وصدقت المحكمة، المكونة من خمسة قضاة، على القرار السابق للجنة ترسيم الحدود المتخذ في عام 2005، لكنها رسمت ايضا حدودا جديدة في شرقي وغرب المنطقة، مما وضع حقول هيجليج وخط انابيب النيل تحت سيطرة الحكومة في الخرطوم.
اختبار حاسم
ويعتبر هذا القرار بمثابة اختبار حاسم لاتفاقية السلام الموقعة في عام 2005 بين الخرطوم والحركة، والتي انهت صراعا استمر نحو 21 عاما بين الشمال والجنوب، ادى الى مقتل مليون ونصف شخص وتشريد ملايين آخرين.
وكانت منطقة ابيي، الغنية بالنفط، والتي يستخدمها السكان المحليون لاغراض رعي الماشية، قد شهدت اعمال عنف دموية خلال الاشهر التي سبقت قرار المحكمة.
وقد دفع هذا الخلاف الى رفع القضية الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاعادة ترسيم الحدود عقب معركة وقعت في مايو/ اذار من عام 2008 راح ضحيتها 22 جنديا حكوميا، ونتج عنها احراق اجزاء كبيرة من مدينة ابيي، واضطرار نحو 50 ألفا من سكانها الى النزوح.
وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي قد اعرب قبل صدور القرار عن قناعته الكاملة بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار المحكمة بصرف النظر عن رأيهما فيه.
وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الثامن من يونيو/حزيران من عام 2008، والذي انتهى الى ما عرف لاحقا بـ "خريطة طريق أبيي"، والتي تضمنت ثلاثة بنود أساسية هي الترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لادارة المنطقة والحل النهائي.
وكانت المحكمة قد اصدرت قرارا قضائيا لصالح الحكومة السودانية في قضية النزاع حول منطقة ابيي بينها وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو النزاع الذي ادى الى صراع دموي شهدته المنطقة خلال العام الماضي.
واعتبر درديري محمد احمد رئيس بعثة الحكومة القرار انتصارا لصالح الخرطوم.
وقال: "نحن نرحب بحقيقة ان حقول النفط باتت خارج منطقة ابيي، وعلى الاخص حقول هيجليج".
اعتقد ان القرار كان متوازنا، ونحن ملتزمون باحترامه، وسيكون عاملا في تكريس السلام في جنوبي السودان، وهو نصر للشعب السوداني ونصر للسلام
ريك مشار تني
اما ريك مشار تني نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان فقد قال ان الحركة تقبل بقرار المحكمة.
"نصر للسلام"
واضاف: "اعتقد ان القرار كان متوازنا، ونحن ملتزمون باحترامه، وسيكون عاملا في تكريس السلام في جنوبي السودان، وهو نصر للشعب السوداني ونصر للسلام".
وقد منحت المحكمة حقوق السيطرة على حقول النفط في المنطقة للحكومة السودانية، بعد ان قضت باعادة رسم حدود المنطقة على نحو يجعل من تلك الحقول ضمن المنطقة التي تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية في الخرطوم.
وصدقت المحكمة، المكونة من خمسة قضاة، على القرار السابق للجنة ترسيم الحدود المتخذ في عام 2005، لكنها رسمت ايضا حدودا جديدة في شرقي وغرب المنطقة، مما وضع حقول هيجليج وخط انابيب النيل تحت سيطرة الحكومة في الخرطوم.
اختبار حاسم
ويعتبر هذا القرار بمثابة اختبار حاسم لاتفاقية السلام الموقعة في عام 2005 بين الخرطوم والحركة، والتي انهت صراعا استمر نحو 21 عاما بين الشمال والجنوب، ادى الى مقتل مليون ونصف شخص وتشريد ملايين آخرين.
وكانت منطقة ابيي، الغنية بالنفط، والتي يستخدمها السكان المحليون لاغراض رعي الماشية، قد شهدت اعمال عنف دموية خلال الاشهر التي سبقت قرار المحكمة.
وقد دفع هذا الخلاف الى رفع القضية الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاعادة ترسيم الحدود عقب معركة وقعت في مايو/ اذار من عام 2008 راح ضحيتها 22 جنديا حكوميا، ونتج عنها احراق اجزاء كبيرة من مدينة ابيي، واضطرار نحو 50 ألفا من سكانها الى النزوح.
وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي قد اعرب قبل صدور القرار عن قناعته الكاملة بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار المحكمة بصرف النظر عن رأيهما فيه.
وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الثامن من يونيو/حزيران من عام 2008، والذي انتهى الى ما عرف لاحقا بـ "خريطة طريق أبيي"، والتي تضمنت ثلاثة بنود أساسية هي الترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لادارة المنطقة والحل النهائي.
