المحافظة على الاموال العامة
يقرر الاسلام أن الكون وما فيه ملك لله تعالى، وأن المال مال الله تعالى، >ولله ملك السموات والأرض< سورة الفتح آية (14)، وقال سبحانه: >وآتوهم من مال الله الذي آتاكم<، سورة النور آية (33) فالمال مال الله وهو وديعة في يد الانسان وعلى الانسان أن يتصرف بهذه الوديعة على وفق ما يريد الحق سبحانه فهو يطيع أمره في كسب المال وطرق انفاقه لتتحقق العبودية والطاعة الخالصة لله والايمان الكامل به، فالمال الخاص والمال العام يتعلق بكل منهما حق لله تعالى، وهذا المال لا يجوز كسبه أو انفاقه إلا وفق شرع الله تعالى وذلك بتحليل ما أحل وتحريم ماحرم.
بعض الناس يتساهل في الاموال العامة وربما يمد يده إليها، وقد تكون الاموال العامة على صورة مرافق وخدمات فيعبث بها ويعتدي عليها وهذا حرام شرعاً ولابد من بيان وجوب المحافظة على الأموال العامة وذلك بتعريف الاموال العامة وبيان اهميتها في المجتمع، وما هي الركائز الاساسية في التعامل مع المال العام والمرافق العامة.
المال العام هو المال الذي تعود ملكيته الى مجموع أفراد الأمة ويكون الانتفاع به لهم جميعا وهذه الأموال شاملة للأموال المنقولة وغير المنقولة ومن الأموال العامة المرافق العامة التابعة للمساجد والطرق والحدائق والمنشآت والآلات والمستشفيات والمدارس وغير ذلك، وبذلك نتبين أهمية الممتلكات والمرافق العامة للأمة، فالأمة تقوم برصد المال العام وانشاء المرافق العامة في مجتمعها لتحقيق أهدافها ومصالحها من خلال تقديم خدمات للجميع يتحقق بها الرخاء والرفاء، كما أن التنمية وبناء اقتصاد الأمة، لايقومان إلا على الأموال العامة، واقتصاد الأمة يسهم في استقرار اوضاع الناس ويمكن من تقدم الأمة حضارياً، وبالاقتصاد القوي يتحقق التكامل الاجتماعي بين ابناء الوطن الواحد وبسببه تتوفر اسباب القوة ووسائل الدفاع عن الوطن.
والمحافظة على المال العام هو حفاظ على قوة الأمة، التي أمر الله تعالى باعدادها فقال: >واعدوا لهم ما استطعتم من قوة< سورة الأنفال آية (60)، والقوة تشمل مجالات كثيرة ومنها قوة الاقتصاد المتمثل في المال العام الذي ترصده الأمة لتحقيق اهدافها، إن المجتمع الذي يصان فيه المال العام والمرافق العامة مجتمع قوي، والمجتمع الذي يستهين بذلك مجتمع ضعيف، لان القوة الحقيقية في الايمان الذي يغرس الامانة والاخلاص في الفرد والمجتمع.
كما أن المحافظة على الاموال العامة مظهر من مظاهر الانتماء والوفاء للأوطان، فلما كان المال عصب الامة كان لزاماً على الجميع أن يتكاتفوا لصيانته والمحافظة عليه وتقويته.
ولقد وضع الاسلام ركائز اساسية في التعامل مع المال العام والمرافق العامة، وعني الفقهاء ببيان الاحكام الفقهية التي تشكل ركائز اساسية في كيفية التعامل مع المال العام والمرافق العامة وقرروا احكاماً فقهية يجدر بالجميع الاطلاع عليها والتقيد بها لتحقيق السعادة في الدارين، الدنيا والآخرة، وها نحن نذكر طرفاً من هذه الركائز.
1 - تحريم مد اليد الى المال العام والأخذ منه، فهو حرام مؤكد، لأنه حق الجميع، ولما كان الاسلام يحرم الاعتداء على اموال الناس الخاصة لما فيه من اعتداء على حقوق الاشخاص فإنه يحرم الاعتداء على المال العام بصورة أشد لما فيه من اعتداء على حقوق جميع افراد الأمة، لذا حرم الاسلام السرقة والاختلاس والخيانة، وما أعظم وأكبر بشاعة الخيانة، فقد نهى الله تعالى عنها بقوله: >ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون< سورة الأنفال آية (27)، وبين أنه لايحب الخائنين، ولقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الخيانة فقال: >اللهم إني اعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، واعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة< رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة.
ويجب المحافظة على المال العام والمرافق العامة كما يحافظ الانسان على ملكه الخاص ومرافقه الخاصة وذلك بصيانتها من العبث والاسراف في الاستعمال كاستخدام الكهرباء والماء والمواد الانشائية ونحو ذلك، فينبغي أن يكون استعمالها بالقصد والاعتدال، فالانسان كما يقتصد ويعتدل في الانفاق من امواله الخاصة يجب كذلك أن يعتدل ويقتصد في الاموال العامة والمرافق العامة، ولقد حرم الاسلام الاسراف فقال تعالى: >ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين< سورة الأعراف آية (31).
فواجب الجميع أن يحرصوا على المحافظة على الاموال العامة حرصهم على اموالهم الخاصة، بل أشد، لأن منفعة المال العام عامة للجميع وفيه حق الأمة وهو مقدم على حق الفرد.
2 - السعي الى اصلاح ما يتلف من المرافق العامة وبالتالي عدم إتلافها بطريق العبث أو قصد الفساد والتخريب لأن التلف إذا تراكم أدى بالتالي الى تراكم المتلفات ويصعب عندئذ القيام باصلاحها وإن أمكن اصلاحها، فيكون ذلك على حساب المال العام وبتكاليف مضاعفة، ، فمن هنا كان واجباً على كل فرد ان يقوم بواجبه في الصيانة واصلاح العطل في هذه المرافق منذ البداية، وهي مسؤولية مشتركة على الجميع، قال عليه الصلاة والسلام: >كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته< رواه البخاري وأبو داود وأحمد.
يقرر الاسلام أن الكون وما فيه ملك لله تعالى، وأن المال مال الله تعالى، >ولله ملك السموات والأرض< سورة الفتح آية (14)، وقال سبحانه: >وآتوهم من مال الله الذي آتاكم<، سورة النور آية (33) فالمال مال الله وهو وديعة في يد الانسان وعلى الانسان أن يتصرف بهذه الوديعة على وفق ما يريد الحق سبحانه فهو يطيع أمره في كسب المال وطرق انفاقه لتتحقق العبودية والطاعة الخالصة لله والايمان الكامل به، فالمال الخاص والمال العام يتعلق بكل منهما حق لله تعالى، وهذا المال لا يجوز كسبه أو انفاقه إلا وفق شرع الله تعالى وذلك بتحليل ما أحل وتحريم ماحرم.
بعض الناس يتساهل في الاموال العامة وربما يمد يده إليها، وقد تكون الاموال العامة على صورة مرافق وخدمات فيعبث بها ويعتدي عليها وهذا حرام شرعاً ولابد من بيان وجوب المحافظة على الأموال العامة وذلك بتعريف الاموال العامة وبيان اهميتها في المجتمع، وما هي الركائز الاساسية في التعامل مع المال العام والمرافق العامة.
المال العام هو المال الذي تعود ملكيته الى مجموع أفراد الأمة ويكون الانتفاع به لهم جميعا وهذه الأموال شاملة للأموال المنقولة وغير المنقولة ومن الأموال العامة المرافق العامة التابعة للمساجد والطرق والحدائق والمنشآت والآلات والمستشفيات والمدارس وغير ذلك، وبذلك نتبين أهمية الممتلكات والمرافق العامة للأمة، فالأمة تقوم برصد المال العام وانشاء المرافق العامة في مجتمعها لتحقيق أهدافها ومصالحها من خلال تقديم خدمات للجميع يتحقق بها الرخاء والرفاء، كما أن التنمية وبناء اقتصاد الأمة، لايقومان إلا على الأموال العامة، واقتصاد الأمة يسهم في استقرار اوضاع الناس ويمكن من تقدم الأمة حضارياً، وبالاقتصاد القوي يتحقق التكامل الاجتماعي بين ابناء الوطن الواحد وبسببه تتوفر اسباب القوة ووسائل الدفاع عن الوطن.
والمحافظة على المال العام هو حفاظ على قوة الأمة، التي أمر الله تعالى باعدادها فقال: >واعدوا لهم ما استطعتم من قوة< سورة الأنفال آية (60)، والقوة تشمل مجالات كثيرة ومنها قوة الاقتصاد المتمثل في المال العام الذي ترصده الأمة لتحقيق اهدافها، إن المجتمع الذي يصان فيه المال العام والمرافق العامة مجتمع قوي، والمجتمع الذي يستهين بذلك مجتمع ضعيف، لان القوة الحقيقية في الايمان الذي يغرس الامانة والاخلاص في الفرد والمجتمع.
كما أن المحافظة على الاموال العامة مظهر من مظاهر الانتماء والوفاء للأوطان، فلما كان المال عصب الامة كان لزاماً على الجميع أن يتكاتفوا لصيانته والمحافظة عليه وتقويته.
ولقد وضع الاسلام ركائز اساسية في التعامل مع المال العام والمرافق العامة، وعني الفقهاء ببيان الاحكام الفقهية التي تشكل ركائز اساسية في كيفية التعامل مع المال العام والمرافق العامة وقرروا احكاماً فقهية يجدر بالجميع الاطلاع عليها والتقيد بها لتحقيق السعادة في الدارين، الدنيا والآخرة، وها نحن نذكر طرفاً من هذه الركائز.
1 - تحريم مد اليد الى المال العام والأخذ منه، فهو حرام مؤكد، لأنه حق الجميع، ولما كان الاسلام يحرم الاعتداء على اموال الناس الخاصة لما فيه من اعتداء على حقوق الاشخاص فإنه يحرم الاعتداء على المال العام بصورة أشد لما فيه من اعتداء على حقوق جميع افراد الأمة، لذا حرم الاسلام السرقة والاختلاس والخيانة، وما أعظم وأكبر بشاعة الخيانة، فقد نهى الله تعالى عنها بقوله: >ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون< سورة الأنفال آية (27)، وبين أنه لايحب الخائنين، ولقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الخيانة فقال: >اللهم إني اعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، واعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة< رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة.
ويجب المحافظة على المال العام والمرافق العامة كما يحافظ الانسان على ملكه الخاص ومرافقه الخاصة وذلك بصيانتها من العبث والاسراف في الاستعمال كاستخدام الكهرباء والماء والمواد الانشائية ونحو ذلك، فينبغي أن يكون استعمالها بالقصد والاعتدال، فالانسان كما يقتصد ويعتدل في الانفاق من امواله الخاصة يجب كذلك أن يعتدل ويقتصد في الاموال العامة والمرافق العامة، ولقد حرم الاسلام الاسراف فقال تعالى: >ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين< سورة الأعراف آية (31).
فواجب الجميع أن يحرصوا على المحافظة على الاموال العامة حرصهم على اموالهم الخاصة، بل أشد، لأن منفعة المال العام عامة للجميع وفيه حق الأمة وهو مقدم على حق الفرد.
2 - السعي الى اصلاح ما يتلف من المرافق العامة وبالتالي عدم إتلافها بطريق العبث أو قصد الفساد والتخريب لأن التلف إذا تراكم أدى بالتالي الى تراكم المتلفات ويصعب عندئذ القيام باصلاحها وإن أمكن اصلاحها، فيكون ذلك على حساب المال العام وبتكاليف مضاعفة، ، فمن هنا كان واجباً على كل فرد ان يقوم بواجبه في الصيانة واصلاح العطل في هذه المرافق منذ البداية، وهي مسؤولية مشتركة على الجميع، قال عليه الصلاة والسلام: >كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته< رواه البخاري وأبو داود وأحمد.
